نظمت الهيئة المغربية للوحدة الوطنية ندوة تحسيسية حول ظاهرة الإجرام والمخدرات،مساء يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 بقاعة حمان الفطواكي بمدينة مكناس“تحت عنوان”‘ظاهرة الإجرام والمخدرات اثارهما على المجتمع وطرق محاربتها ‘
الهيئة المغربية للوحدة الوطنية وسعيا منها للإسهام في الحملات التحسيس بخطورة العديد من الظواهر المشينة التي بدأت تنتشر في المجتمع المغربي بصفة عامة و بمدينة مكناس بصفة خاصة ، ورغبةمنها لنشر ثقافة المواطنة الحقة والتسامح بين أفراد المجتمع المدني ، نظمت هده الندوة الفكرية التي شارك في تنشيطها أطر حقوقية متخصصة وهم :
الاستاذ عبد الرحمن بن دياب
الاستاذ محمد بلعروف
الاستاذ محمد فريشة
الاستاذ علي بنهلال
الاستاذ هشام طنيبو
والإمام سي أحمد الشرقي
والأستاذ عبد اللطيف بن بابا رئيس الهيئة المغربية للوحدة الوطنية عمل على تسير هدا اللقاء التحسيسي والتوعوي من أجل التعريف بظاهرة الأجرام والمخدرات وسبل محاربتهما ، بحيث أصبحث هده الظواهر تؤثر على السير العادي للحياة الطبيعية وتفسد العلاقات التواصلية بين مكونات المجتمع المدني المغربي ، خاصة ظاهرة الإجرام والمخدرات .
الندوة عرفت تفاعلا كبيرا بين الأساتذة المحاضرين كل في مجال تخصصه وبين الحضور الذي تنوع بين فعاليات مدنية و جمعوية ونشطاء حقوقيين ، حيث تم التطرق لموضوع الإجرام والدور الكبير الدي تلعبه المخدرات في تكوين الشخصية الإجرامية, وذلك لأنها تأثر على الجهاز العصبي ، وبالتالي تنعكس على تصرفات الإنسان المدمن أو المتعاطي للمخدرات حيث تحدث خللا في تكوينه النفسي و العقلي وتدفعه نتيجة لذلك إلى ارتكاب الجرائم المختلفة , سواء أكانت تلك الجرائم الماسة بالأشخاص أو الأموال كالقتل أو الضرب أو الجرح أو السرقة أو الاختلاس أو الرشوة أو التعذيب , أو الجرائم الأخلاقية كجرائم الاغتصاب الجنسي أو اللواطة أو هتك العرض , كما أن اغلب مدمني المخدرات ومتعاطيها يرتكبون الجرائم الأخلاقية لفقدانهم السيطرة على غرائزهم وبالتالي يضعف دور العقل في السيطرة على الغرائز وبالخصوص الغريزة الجنسية.
ومن بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات أو الإدمان عليها تأتي البيئة الأسرية أو المدرسية أو أصدقاء السوء أو ظروف العمل أو دور المجتمع عموما أو غير ذلك من الأسباب التي ترجع إلى الفرد خصوصا وتشكل عاملا مهما في دفعه إلى تعاطي المخدرات أو الإدمان ( الاعتماد ) عليها ، ويمكن إجمال هذه الأسباب بما يأتي :
– عدم التقيد بالحدود الدينية.
– التقليد.
– السلوك المنحرف لبعض الأفراد.
– انخفاض مستوى التعليم
-تفشي العنف الأسري و العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية
-الاستخدام السيئ للتكنولوجيات الحديثة(شبكة الانترنيت)
كل هده الأسباب و المسببات وما ينتج عنها من آثار سلبية سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أو العقلي، هي نتاج لظاهرة الإجرام مما يستدعي تفكيرا عميقا من جميع الفاعلين والمتدخلين للتصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها ،ليفتح بعد ذلك باب النقاش والتفاعل مع الحاضرين لتعزيز المداخلات خلصت بمجموعةمن التوصيات كانت كالتالي :
1 – على مستوى وزارة العدل :
– إعادة النظر في المساطر الزجرية وتشديد العقوبات الحبسية على هذه الفئة من المجرمين التي أصبحت تشكل عصابات إرهابية خطيرة .
– تفعيل العقاب بالأعمال الشاقة واستغلال قوة المجرم الجسدية في بناء مشاريع عمومية تحت مراقبة صارمة .
– تجنيدهم إجباريا بعد قضاء المدة الحبسية وإعادة تكوينهم داخل التكنات العسكرية ؛ وفق برنامج يتضمن اكتساب مهارات مهنية وتربيتهم على المواطنة .
– منع تمتيعهم بالعفو الملكي ؛ وببعض الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من السجناء المعتقلين لأسباب مرتبطة بتهم عادية .
2 – على مستوى وزارة الداخلية :
– تجهيز الشوارع والفضاءات ووسائل النقل العمومية بكامرات المراقبة ؛ وتعزيز مخافر ودوائر الأمن برجال الأمن (الصقور) مجهزين بمعدات إلكترونية ضابطة لتحركات العصابات الإجرامية في عين المكان ؛ ووضع أرقام خضراء لربطهم بالمواطنين بشكل مباشر .
– التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والسلطات المحلية من خلال الأعوان والقوة المساعدة لتتبع تحركات ذوي السوابق من المجرمين ؛ وضبط المروجين للمخدرات والمزعجين لراحة السكان في أعماق الأزقة ليلا والمعربدين بسبب السكر وهيستيريا المخدرات .
– تشديد المراقبة على المراقص والعلب الليلية التي أصبحت قبلة للمشرملين والعصابات الإجرامية المؤججة بأسلحة فتاكة يصرفون أموال الضحايا من المواطنين .
– إعادة النظر في نوعية النشاط التجاري بين العارض والمستهلك بفرض الفاتورات والإدلاء بعقود تثبت ملكية المعروض ، لقطع الطريق أمام اللصوص عند بيع المسروقات .
– إعادة النظر في قانون تمليك الدراجات النارية ومنع استعمالها للغير ؛ وضبطها بلوحات مرقمة ؛ وتحديد سرعتها والتزام أصحابها بقانون السير .
– مراقبة الحدادين ومن لهم علاقة بصناعة السيوف والخناجر وبيعها للمجرمين .
– تفعيل دور شرطة الأخلاق وحماية المقدسات الوطنية وضبط المتلفظين بالكلام النابي والمتحرشين بالنساء ؛ والمرتدين لملابس مشبوهة لها علاقة بمذاهب عدائية مخربة لديننا الإسلامي الحنيف ومقدساتنا الوطنية ؛ والحد من الخروج عن المألوف بتقطيعات الشعر الغريبة ؛ وتفشي ظاهرة المثلية .
– مراقبة منابع المخدرات والأقراص المهلوسة ؛ ومنع بيع الخمور لغير الأجانب . ومنع السكر العلني أمام عتبات البيوت والفضاءات العمومية .
3 – على مستوى وزارة التشغيل:
– اعتبارا لتأثر شبابنا بالغرب عن طريق المواقع الاجتماعية ومنها الموقع الخطير (السوشيل ميديا) الرابط لمكونات المجتمع العالمي ببعضها ؛ مما يجعل شبابنا يتطلع إلى حياة افتراضية بعيدة كل البعد عن واقعه ومستواه الاجتماعي ؛ ويهتم بالمظاهر الحديثة المكلفة ؛ تدعوهم إلى الحصول على المبالغ الباهضة المحصل عليها عن طريق الإجرام والإضرار بالمواطنين ، وفرض أنفسهم على المجتمع بالإرهاب . سعيا إلى وضع حد لهذه الظاهرة (التشرميل) يجب على وزارة التشغيل إعادة النظر في سياستها لامتصاص البطالة وذلك بتنسيق مع وزارة التعليم التي تسن برامج مواكبة لسوق التشغيل .
4 – على مستوى باقي الوزارات :
– يجب أن تساهم في التنمية الشاملة بتنمية بشرية ؛ لأن الرأسمال اللامادي ومنه البشري هو أساس التنمية المستدامة .
