في اطار تتبع الأوضاع العامة التي تمر بها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية لا سيما في شقها الاقتصادي، عقد المكتب المسير لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم الجمعة 24 أبريل 2020 اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد. حيث انكب السادة رؤساء الغرف على مواصلة تتبع الحالة العامة للبلاد و تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين، و الوقوف على آثار تنفيذ مختلف القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها في سياق مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
في هذا الصدد، جدد السادة رؤساء الغرف تجندهم الدائم من أجل المصلحة الوطنية واشادتهم بمختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية بتوجيه سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مستحضرين في الآن ذاته ما أفرزه هذا الوضع الاستثنائي من أثار اقتصادية مست مختلف مناحي الاقتصاد الوطني لا سيما قطاع السياحة والخدمات و قطاع التجارة بجل فروعها وقطاع الصناعة وغيرها. حيث بات الوضع الحالي يستوجب التوفر على مقاربة اجرائية تضامنية تراعي حجم الأضرار التي مست كل قطاع، وأن تكون قادرة على تقديم الحلول خلال المرحلة الحالية وخلال مرحلة ما بعد كورونا.
في نفس الاطار، وقف السادة الرؤساء على عدد من المذكرات التي تم التوصل بها من جمعيات مهنية و فدراليات التجار و المهن الحرة سواء تلك التي قدمت الى الجامعة أو التي قدمت للغرف الجهوية. حيث تم تسجيل أهمية ورجاحة ما تضمنته عموما من اكراهات واقتراحات. وقد تقرر في هذا الصدد، الحرص على استمرار التواصل الوثيق مع المهنيين وتلقي مختلف المذكرات والاقتراحات عبر الجامعة والغرف الجهوية من أجل مواصلة ابراز مقاربة و تصور جامعة الغرف بخصوص كيفية التعاطي مع الأوضاع الحالية والمستقبلية، بما يسمح ببسط أهم الاجراءات التي تقترحها من أجل الحفاظ على المقاولة المغربية و على التاجر و الصانع والمهني بما يسهم في استئناف عجلة الانتاج والتنمية في بلادنا.
وفي الأخير، أكد السادة رؤساء على أهمية التحلي خلال هذه اللحظة الدقيقة بكثير من المسؤولية و اليقظة، داعين جميع المهنيين و عموم المواطنين الى ضرورة مواصلة الالتزام التام بالإجراءات والتدابير المتخذة لمحاصرة انتشار وباء كورونا. سائلين المولى عز وجل أن يجعل شهر رمضان المبارك شهرا للرحمة و رفع الوباء، وأن يدخله على الجميع بالخير و اليمن والبركة.
