الأحداث 24- بقلم :محمد عبيد
كثيرا ما وقفت حائرا من أمري للحصول على معلومة مسؤولة على مستوى إقليم إفران علما انه هناك قانونا يتحدث عن الحق في الحصول على المعلومات والذي أضحى يشكل دورا محوريا في تطوير المجتمعات، ومهنة الصحافة الاستقصائية وصحافة التحقيقات، لأنه يتيح للعاملين في وسائل الاتصال الاجتماعي والإعلام، الاطلاع على معلومات ووثائق من شأن نشرها وتحليلها الرفع من مستوى وعي المجتمع، كما يساهم في الحد من الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة، وحالة عدم الثقة بما يجري في العالم من أحداث، إذا لم يستند في مصدره عن مصادر موثوقة..
إن نجاح الحكومة والمؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتطلب معه إعمال “المبادئ الأساسية لحق الحصول على المعلومات”، وفي مقدمتها “مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات” تفعيلا لمقتضيات المادة 10 من قانون 31.13 التي تنص على أنه “يجب على المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها… بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية..”
مناسبة هذا الكلام مرتبطة بجائحة كورونا، حيث أصبحت معه المعلومة أكثر أهمية بالنسبة للمواطنين “حق الولوج إلى المعلومة الصحية تحديدا”، وهو ما استجابت له الحكومة بشكل فعال والوزارة الوصية على قطاع الصحة على وجه الخصوص.
وإذا كانت الحكومة قد احترمت هذا الحق فالمأسف انك كفاعل اعلامي عندما تبتغي الحصول على معلومة محليا او اقليميا تجد نفسك امام متناقضات صارخة بل تعمد الجهات المسؤولة الى التعامل مع الاجهزة الاعلامية المحلية وممثيلها بشكل ينم عن المحسوبية والزبونية والعلاقاتية المثيرة الجدل..
قال الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني جورج سميل، وهو يتحدث عن أهمية إتاحة المعلومة لعموم المواطنين: “جميع الديمقراطيات تعتبر أن العلانية وضع لا غنى عنه في المجتمع، إذ ينبغي لكل فرد أن يعرف الأحداث والملابسات التي تخصه، وبدون ذلك فإن الفرد لن يتمكن من المشاركة في القرارات التي تخصه.”
إن ما يمكن استخلاصه من مقولة الفيلسوف جورج سميل، أن المعلومة كلما كانت مجانية ومتاحة لعموم المواطنات والمواطنين، كلما فتحت مجالا واسعا لتعزيز الانفتاح والشفافية وتنوير الرأي العام وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، الشيء الذي سيتيح لهم فرصة اكتساب المعرفة حول ما يدور داخل هذه المؤسسات، وبالتالي المشاركة في تقديم جملة من الاقتراحات واتخاذ القرارات التي تخصه.
زيادة على أهم المبادئ والمعلومات الدولية المعتمدة في هذا المضمار، وتتجلى أساسا في حق كشف الحد الاقصى من المعلومات، باستثناء ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحماية الخاصة لحياة المواطنين ، والوقاية من المس بحريات التعبير والحقوق الأساسية الدستورية، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة، واعتماد مسطرة سهلة للحصول عليها، فضلا عن مجانية الحصول عليها، وتخويل طالبها ضمانات قانونية ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات، لأن لجنة الحصول على المعلومات توفر ضمانات مؤسساتية وقانونية تخول لطالب المعلومة الممارسة السليمة للحصول على طلبه، وتتبع ومواكبة مختلف الهيئات المعنية بتفعيل وتنفيذ مقتضيات القانون.
فهلا استوعبت الدوائر المسؤولة بإقليم إفران هذه المفاهيم قبل ان نقول هذا القانون ام انها تعتبر نفسها خارج النسق الوطني ككل في شتى المجالات التي ترتبط بالحق في المعلومة وترويجها بميزاجيتها على من رأت فيهم انه حاملين لرؤوس وعقول “باردة الدماء” لمحاربة الرؤوس التي تستشعرها أنها رؤوس “مشاكسة وسخونة؟!”..وااا بزاف گاع.
