الأحداث 24 – محمد عبيد
شكلت قضية رفض سلطات آزرو للإحتجاج الذي بادرت به مجموعة من سكان حي النخيل 3 وحي أغبال لاعتراض هؤلاء الأخيرين على تحويل فضاء يدخل ضمن التصميم الأصلي لتجمعهم السكاني(باعتباره منطقة خضراء ومتنفسا هوائيا وحيدا) وفق ما كان أن تحمله دفتر التحملات لوكالة العمران صاحب المشروع وإطلاقه قبل عشر سنوات من الآن.. خصوصا بعد وقوف المشتكين على النص القانوني رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وما ورد في منشور وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر. 2000 المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وما تضمنه من المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها من طرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) ومساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء الأخرى التي يتحملها، والتاكيد على ان الطرق والمساحات غير المبنية فالجماعة المحلية هي التي تتولى إنجازها وتهيئتها.
وحيث كان أن تم العزم على تحويل هذه الساحة إلى عقارات جديدة (سكنيات)، وتم ٱكتشاف هذه البرمجة منذ سنة 2015، وحيث كان هؤلاء السكان قد وجهوا رسالة أولى في تلك الحقبة لكل من الجماعة الترابية لأزرو والسلطات الإقليمية بعمالة إفران للمطالبة بالتراجع عن هذا العزم للقضاء على المتنفس الهوائي الوحيد بالمنطقة، وحيث الآن يجري الإعداد لٱنطلاقة البناءات بها في خرق سافر لمقتضيات القانون المسار إليه اعلاه.
وبعد أن جددت الساكنة طلبها في مناسبتين أخريتين بشكاية رسمية موقعة من كافة المتضررين، إنتفضت ساكنة محيط البققة المعنية مرة أخرى وخلال الأسبوعين الأخيرين، إنتفاضة تعدت إلى الدعوة لتنظيم وقفة ٱحتجاجية، رفضت السلطة المحلية الطلب والترخيص في قيامها، بل تعداه الأمر عند حلول اليوم المبرمج إلى تجييش الساحة بالقوات العمومية ومنع باشا المدينة السكان حتى من مغادرة محلات سكناهم…
هذه الوضعية التي أثارت في شأنها الأحاديث القوية تضع كافة أجهزة الدولة خاصة منها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في موقف حرج بخصوص قضايا محاربة السكن العشوائي، وٱستبدالها بنماذج حضارية في تهيئتها، إلا أن الدوائر المعنية في هذا الإقليم ساهمت في عودة البناء العشوائي في أكثر من موقع، وتناغم مع لوبي الفساد فيه والترامي على ملك الدولة- سواء في المجال الحضري او الريفي بل تعداه الى المجال الغابوي، دون أن يحرك المسؤولون المعنيون ساكنا في الموضوع؟ وينتظر المواطنون من كل السلطات الترابية ومعها مجالس الجماعات الترابية التحرك لمواجهة ظاهرة باتخاذ عدة تدابير فاعلة، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وٱحترام وثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها… وذلك بٱستحضار وبتفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس إتخاذ التدابير الضامنة لحماية التعمير والبيئة معا.
كما ذهبت بعض الأصوات إلى مطالبة وزير الداخلية بتكليف لجنة تفتيش خاصة للوقوف على كل هذه الوضعيات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع السكان المعنيين بالأمر حتى يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يقع.
