الأحداث 24 – محمد عبيد
يبدو أن وكالتي المكتب الوطني للماء والكهرباء بمدينة أزرو قد ٱختارتا الإنفراد بقرار تأجيل استصدار فواتير شهري يونيو ويوليوز وبالتالي عدم استخلاص واجباتهما من الزبناء لتنضاف إليها لاحقا مستحقات شهر غشت الجاري علما بأن مستحقات شهري أبريل وماي تم إصدارها بناء على تقديرات فقط دون الرجوع إلى العدادات!
وإذا كان الأمر يبدو في ظاهره إجراء ذا بعد اجتماعي تضامني مع فئات واسعة من ساكنة المدينة التي تضررت من تداعيات الحجر الصحي، فإن الساكنة لا تخفي توجسها وريبتها من هذا التأجيل لا سيما إذا فكرت الوكالتين في تجميع قيمة كل الاستهلاكات السابقة في فاتورة واحدة أو تم التلاعب في توزيع الكميات المستهلكة بشكل يصعد ببعض من هذه الفواتير إلى الشطر الثالث فما فوق، وهو ما يمكن أن يدخل ساعتها هذا الفعل في باب النصب والاحتيال لا سيما وأن الدخول المدرسي على الأبواب بما يحمله لهذه الأسر من فواتير ذات قيمة مالية مهمة.
ولعل ما يدفعنا لإثارة هذه التخوفات هو توالي تدني خدمات وكالة الماء بمدينة آزرو بشكل خاص في السنوات القليلة الماضية من بينها ضعف صبيب المياه في العديد من الأحياء بالشكل الذي يحرم جزءا من الساكنة من العديد من الخدمات الأساسية مثل الصعوبة التي يلاقونها في تشغيل آليات تسخين المياه خاصة إذا تعلق الأمر بالطابق الثاني أو الثالث، والكل يعلم ما تكتسيه المياه الساخنة من أهمية على مدار السنة عموما وفي فصلي الخريف والشتاء على وجه الخصوص.
وتكريسا لسوء التسيير وتمسكا بالاستهتار براحة المواطنين وحقهم في الظفر بخدمة يؤدون عنها أكثر من المستحق بكثير، فلقد وقف عدد من المواطنين على أن الوكالة المحلية لتوزيع الماء الصالح للشرب لازالت مصرة وبمزيد من “السنطيحة و تخراج العينين” على حرمان جزء من ساكنة المدينة من الماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الأضحى كل سنة بمبررات،التي علق عنها فاعل جمعوي بالقول:إن هذه السلوكات والمبررات إن دلت على شيء فإنما تدل على تقاعس المسؤولين على هذا القطاع عن استثمار جزء يسير من العائدات الضخمة لإصلاح شبكة المياه وتقويتها بمنطقة من العيب والعار أن يتم الحديث فيها عن مشاكل من هذا القبيل بالنظر للفرشة المائية الغنية التي تتمتع بها والتي كان من المفروض أن تجعل من فاتورة الماء أقل تكلفة بأكثر من نصف ما هو عليه الحال اليوم”.
وضع بهذا الشكل إن دل على شيء فإنما يدل على الإفلاس الذي أصاب تدبير قطاع الماء بالمدينة ولعل الطريقة التي سيتم اعتمادها في استخلاص فواتير الأشهر بل الاستهلاكات المتراكمة تكون الشرارة التي ستعري هذا الواقع البئيس والمؤلم في الوقت ذاته، لتكون الوكالة بذلك قد جنت على نفسها كما جنت براقش.