الأحداث 24 – محمد عبيد
أقدمت إدارة مستشفى 20غشت بمدينة آزرو مؤخرا على توقيف مجموعة من حراس الأمن الخاص عن عملهم.
ورد سبب التوقيف لانتشار خبر سماع انفجار قوي بالمستشفى الإقليمي يوم السبت الأخير (22غشت 2020 مابين الساعتين 3و4 بعد الزوال)، تبين أنه حصل نتيجة انفجار قنينة أوكسيجين تم احتواؤه في الحين، وحيث أن هذا الحادث العابر تمت إثارته في حينه من قبل أحد الناشطين في عالم التواصل الاجتماعي، لم تتقبل إدارة المستشفى أن يثار ولو أنه يعتبر خبرا قد داع صيت حادثه بين العموم سواء من قبل من كانوا متواجدين في المستشفى بأكمله من موظفين ومرضى وعائلات المرضى ومنظفات، سيما وقد سمع دوي الانفجار كذلك خارج المستشفى من طرف سكان محيط المستشفى، مما كان أن أدى صوته أيضا إلى فزع العديد من المارة… وبالتالي فالحدث لم يعد بالسر الخفي!؟… وعوض أن تخرج إدارة المستشفى بتوضيح يؤكد أو ينفي الحادث، فإنها لم تجد من تفسير له عدا عمدها يوم الاثنين الأخير إلى توقيف بعض حراس الأمن الخاص (بدايةب 7 قبل أن يقتصر رأيها على 4 منهم) بادعاء أنهم من وراء تسريب خبر الانفجار للناشط الفايسبوكي؟..
يقول أحد الحقوقيين في تدخله في هذه النازلة: “آسف لسماع مثل هذا الإجراء المبني على فرضية وليس على موضوعية، وأن ما أقدمت عليه إدارة المستشفى إلا نموذج مصغر للكيفية التي تتعامل بها مجمل الإدارات بإقليم إفران مع البعض الذين لا يسايرون عقلياتها في المدح والانبطاح لها، وأيضا ما هو إلا رسالة مشفرة لكل الفاعلين والنشطاء سواء إعلاميا أو تواصلا اجتماعيا لتطويع الإعلام بتلجيم الأفواه (باش يسرطوا ألسنتهم كما فعل البعض الآن بعد هذا الموقف المثير!)، وكسر الأقلام المسؤولة والتحكم في مصادر الخبر وقمع جرأة كل من حاول الاجتهاد في تنوير الراي العام أو وضعه في صور لأحداث حاصلة، تصرف وسلوك يفضي لو أن كل مسؤول سيتعامل بهذا المنطق الأعوج من خلال الهروب من مسؤولياته وتحميل كل من يشتغل معه في إدارته مسؤولية كل حادث او تسريب خبر لحادث ما، فإنه ينم عن عقلية استبدادية، فهذه كارثة وطامة كبيرة.
هذه النازلة، يضيف المتحدث، ما هي إلا نموذجا مصغرا لما يحاك لمحاربة الإعلام المحلي والمسؤول من قبل أكثر من جهة، وما ينتهج للسير عكس التيار الديمقراطي بمصادرة الحق في المعلومة بالتحجم عن تمكين الشعب عن طريق الإعلام من حقه في الوصول الى المعلومة رغم انها حق من الحقوق التي ينص عليها الدستور.
فعوض، يردف الفاعل الحقوقي، د أن تتعامل الإدارة باتزان وحكمة منضبطة مع الخبر تفضل التهرب من المسؤولية وتحميلها للآخرين والانتقام من أي شخص تواصل أو تعامل مع الإعلام والتواصل ككبش فدى لتنشر نوعا آخر من المحاكمة، وبغرض فرض رقابة من نوع آخر على التقارير الإعلامية والاجتهاد بمعاقبة المبلغين عن المعلومة، أو لنشر الاخبار عن إدارتها بتهم مختلفة يتم تلفيقها لهم وذنبهم الوحيد هو انهم خرجوا ليقولوا “كفى من التعتيم! وكفى من الفساد!”، بينما الفاسدون الذين يجب مساءلتهم لازالوا يتمتعون بمناصبهم وامتيازاتهم؟ حيث اتسعت حتى الآن سياسة بما يشبه ”البريكولاج” في محاربة ظاهرة الفساد، وتزوير الأحداث وتنمية الرداءة…
