الأحداث 24 – محمد عبيد
تباشر السلطات الأمنية والترابية بمدينة آزرو حملات واسعة النطاق تبنت حزما وصرامة للتثبت من الامتثال لحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.
كما تم تكثيف المراقبة تنفيذا لمقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارىء الصحية.
فقد بادرت عناصر الشرطة بمفوضية آزرو إلى تنزيله على أرض الواقع دون إفراط ولا تفريط
حيث شوهدت دوريات للشرطة تجوب شوارع المدينة والأماكن العمومية لفرض ارتداء الكمامات على المواطنين، وتسجيل المخالفات في حق من ثبت تقصيره.
ولوحظ كذلك تشديد في السدود القضائية التي تم تنصيبها في مداخل المدينة للتحقق من توفر المواطنين القادمين من المدن المصنفة ضمن المنطقة2.
وحسب المعلومات المتوفرة فقد تمت تسجيل ازيد من 320 مخالف في هذا الشأن ما دفع العديد من المتهورين بالصحة العامة إلى الانضباط للقرارات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الإطار.
وفي نفس السياق فإن السلطات العمومية بمختلف تلاوينها تساهم في هذه العمليات التي من شأنها صون الصحة العامة لساكنة مدينة ازرو و الحد من تفشي هذا الوباء …
ونص المشروع على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
ففي حملة، جرى إرساء السدود الأمنية بمدخل المدينة ومداراتها وشوارعها الرئيسية في مسعى لتنزيل التدابير والإجراءات الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، لاسيما تلك المتصلة بتقييد التنقلات وإلزامية احترام وتتفيذ تدابير احترازية ضمن حالة الطوارئ الصحية القائمة حاليا بالبلاد.
ولم تحد عناصر الأمن، المبثوثة على جميع منافذ الدخول الى مدينة آزرو عن ما انتدبت له من سهر على تطبيق الاجراءات الموصى بها باعتبارها وسيلة لا محيد عنها لحماية المواطن والمجتمع برمته، وجعل الفيروس التاجي تحت المراقبة ومتحكما فيه.
بدورهم، يقوم رجال السلطة بدوريات متواصلة لاستيقاف أصحاب السيارات والمارين القلائل الذين يقامرون بحيواتهم ويجعلونها في كف عفريت في حلّ عن رخصة التنقل الاستثنائية او عدم ارتداء الكمامة او السياقة في حالة غير عادية كما حصل الأحد الأخير حين جرى ضبط احد المندوبين الاقليميين لوزارة الصحة من إقليم مجاور وهو يسوق سيارته الشخصية في حالة سكر، اتخذت في شانه الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الحالة.
كما يواكب باشا مدينة آزرو شخصيا رفقة اعوانه من قياد ومقدمين ورجال القوات المساعدة، هذه التعبئة اليومية الميدانية لحسن تنزيل الإجراءات التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية وأجرأتها، والقيام حملات مباغتة لأحياء المدينة وشوارعها للوقوف ميدانيا على حسن تطبيق المواطنات والمواطنين للتعليمات الجاري بها العمل في هذا الباب.
وفي هذا السياق ومن جهتها، منعت السلطات المحلية بآزرو يوم 27 غشت 2020، مقهى عمومية من مواصلة تقديم خدماتها لزبائنها، وذلك بعدما تقرر إغلاقها إلى غاية إشعار آخر لعدم احترامها لتدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت مصادر، إن المقهى خرقت البروتوكل الذي أعدته السلطات الوصية، المتعلق بشروط استئناف العمل والتدابير الواجب اتخاذها خلال هذه الفترة المحكومة بقانون الطوارئ الصحية.
وتسهر لجنة خاصة على تتبع طريقة عمل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المفتوحة، حيث تعد تقارير يومية يتم من خلالها تقييم مدى احترام هذه المرافق لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بتقييم الأوضاع البيئية.
ويبدو جليا أن هذا الزخم التعبوي، متعدد الجبهات، يلقى قبولا من الساكنة التي تذعن تلقائيا لهذه التدابير، حتى تحفظ لإقليم إفران عموما ولمدينة آزرو على وجه الخصوص، التحصين اللازم من تفشي هذا الوباء اللعين وفي منأى عن مخاطر هذه الجائحة المقيتة.
