ارتفعت أصوات عدد من السكان بمدينة إيموزار كندر للمطالبة بإحداث مفوضية للأمن الوطني بالمدينة خاصة وأنهم يعاينون منذ خمس (5) سنوات تواجد بناية معدة ولكن لازالت أبوابها مغلقة وتعرف من سنة إلى أخرى الترميم رغم عدم اشتغالها وتعيين مكلف بها (رجل امن واحد بها)… في وقت تناهى فيه إلى علم هؤلاء السكان أنه ينتظر أن تحل بالمدينة لجنة الإحصاء للتأكد من عدد نسمة إيموزار كندر للوقوف هل تستوفي المدينة شروط فتح المفوضية المحلية؟!.. وقد طال انتظارهم أن يقوم هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن.
ويقول مواطنون من المدينة بأن البناية المعدة للقيام بمهامها كإدارة أمنية يتوقع أن تكون مفوضية الأمن الوطني، وذلك لرفع العناء الشديد لدى مركز الدرك الملكي..
وقد طال انتظار السكان الاستفادة من خدمات هذه البناية التي تجددت بسببها المطالبة بمناسبة تجديد البطاقة الالكترونية التي يتكبد عدد منهم المحن سيما منهم التلاميذ البالغين سن 16سنة والذين يجدون أنفسهم مجبرين حسب بلاغ وزارة الداخلية بإنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية.
وأفاد بعض هؤلاء المتحدثين بأنهم تلقوا تفسيرات تفيد أن اشتغال المفوضية يتطلب كذلك توفير موارد بشرية لضمان الخدمات للسكان، إذ يجد عدد من السكان بإيموزار كندر ونواحيها أنفسهم أمام معاناة لقضاء مآربهم التي تتطلب وثائق إدارية من مثل هذه المؤسسة..
“وليس فقط المقبلون على إنجاز البطاقة هم المعنيون فكل إيموزار ونواحيها يعنيهم الأمر…”، يعقب أحد المواطنين.
ويأتي هذا المطلب بالتعجيل بإحداث مفوضية للشرطة بالمدينة وذلك لتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي عرفته المدينة ولتخفيف العبء عن السكان الراغبين سيما منهم أولئك الذين يقطعون مسافات من خارج المدار الحضري لإيموزار بغرض إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف أو الحصول على الوثائق الإدارية التي تمنحها مصالح الأمن الوطني.
ويوجه السكان عبر موقعنا خاصة منهم المتحدثون إلى موقعنا ” الأحداث24″ ملتمسا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني بغرض الاستجابة لمطلبهم الملح في تفعيل خدمات المفوضية وافتتاحها في وجه العموم.
الأحداث 24 – محمد عبيد
