في إطار تنفيد عقد برنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس ، أعطيت يوم أمس الاربعاء ٱنطلاقة أشغال الحظيرة الصناعية لعين الشكاك (إقليم صفرو)، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بحضور السيد بدر طاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة فاس مكناس ،ووزير الطاقة والمعادن والبيئة،السيد عزيز رباح، والسيد سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس رئيس الجهة السيد محند العنصر وعامل اقليم صفرو ، قد تم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، ورئيس جماعة عين الشكاك، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال المشروع.
ويمتد هذا المشروع، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعات أخرى.
وينتظر أن يساهم هذا المشروع في إحداث قطب صناعي جهوي يحدث 7600 منصب عمل مباشر.
وقال مولاي حفيظ العلمي في تصريح له : إن الأمر يتعلق بمشروع انتظرته ساكنة المنطقة منذ سنوات لأنه يهم قطاعا بالغ الأهمية يوفر فرصا للشغل، وهو قطاع الجلد مضيفا أن العمل تم بتقنية عالية أخذا بعين الاعتبار الجانب البيئي على اعتبار أن هذا النوع من النشاط ملوث كبير
وأضاف أنه كان من الضروري احداث البنيات الاساسية الكاملة بما يتيح استفادة المنطقة من أنشطة القطاع، مشيرا الى انشاء محطة لتصفية المياه العادمة.
وأعرب العلمي عن ارتياحه لانطلاق الشقين الخاصين بالجلد والأنشطة العامة موضحا أن سعر المتر المربع تمت دراسته بدقة بالغة، ليتحدد في 250 درهم للجلد و350 درهم لباقي الأنشطة.
وأبرز الوزير البعد البيئي والطاقي في هذه الدينامية الاقتصادية مذكرا بأن الوزارة تساهم ب 20 مليون درهم لانجاز هذه الحظيرة الصناعية المندمجة وغير الملوثة.
ولفت إلى أنه تم استثمار مبلغ 2، 1 مليار درهم حتى اليوم في انجاز 120 مشروعا تتعلق بحماية الإطار البيئي ومكافحة التلوث الصناعي مضيفا أن الوزارة تعمل بتعاون مع وزارة الصناعة من أجل بلورة مخطط 2030 لمكافحة التلوث الصناعي بكل أشكاله ومعالجة النفايات الصناعية.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشكاك تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.
وتتوخى الحظيرة الصناعية تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).
وتحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تقدر كلفة الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).
وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستسند إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.
وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حدد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.
