بسبب فاجعة ضحايا الكحول الفاسدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل المسؤولية للدولة و تدعو لفتح تحقيق جاد

إرتفع عدد الوفيات الناتجة عن فاجعة “الكحول السامة” بالقصر الكبير، إلى 20 حالة وفاة، بعد تسجيل4 وفيات جديدة إلى حدود يوم أمس الخميس 29 شتنبر 2022 .
تكرر حالات الوفيات هذه بسبب كحول سامة، في مدن مختلفة وفي فترات زمنية متقاربة، في كل من وجدة والدريوش والآن القصر الكبير، يثير العديد من التساؤلات عن المسببات، وكذا عمّن يتحمل مسؤولية الوفيات الناتجة عن بيع هذه المواد.
و قد تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير بخالص العزاء لعائلات الضحايا، واعتبر ما وقع لضحايا الكحول الفاسدة انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل المواثيق الدولية .
وأشار فرع الجمعية الحقوقية ، في بيان له، “المسؤولية للسلطات المغربية التي تنهج سياسة الإقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه ساكنة المدينة والمنطقة”، و”للسلطات الإدارية والأمنية المحلية بسبب تهاونها وفشلها في الحد من أنشطة الأفراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية غير مرخصة.
وطالب الدولة المغربية بـ”تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان، ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوٍ دون أي تمييز، احتراما لالتزاماتها”، كما طالب بـ”إحداث مراكز معالجة حالات الإدمان والأمراض النفسية بالمدينة، ومآوٍ خاصة بالمشردين”.