قالَ الخبير الاقتصادي المغربي محمد كرين إنّ الرأسمال غير الماديّ ينْمو في البلدان التي تُوفّر لمجتمعاتها الأمن والطمأنينة والاستقرار، وضمان حقوق الإنسان، وهي العناصر التي تُفضي إلى بناء مجتمع مؤمّن ومتماسك.
وعدّد كرين، في مداخلة له ضمن ندوة نظمتها منظمة الكشاف المغربي حول موضوع “الرأسمال غير المادي في المغرب بين رهانات التحصيل وآفاق الاستثمار، أهمّ مكوّنات الرأسمال مال غير المادّي في سبعة مكوّنات.
ففضلا عن الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان، يُعتبر عنصر الثقة في التقدم –يردف المتحدث- من أهمّ مكوّنات الرأسمال غير المادّي، كوْنه يربّي المجتمع على أنّ هناك تقدما، وهو ما يمكّن من انتقال الثروة والتجارب المتراكمة والمعرفة والقيم من جيل إلى جيل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ من المكوّنات الأساسية للرأسمال غير المادّي التماسك والاستقرار العائلي، ونشْرُ ثقافة الاستحقاق وعدم ربط دخل الأفراد والمقاولات سوى بالعمل والاستحقاق، والقدرة الجماعية على تجاوز المصالح على المستوى القريب لإطلاق المشاريع على المستوى المتوسّط والبعيد.
وأضاف كرين أنّ المجتمع المغربي يتميّز بخاصّية تميّزه عن باقي المجتمعات العربية والإسلامية، وتتجلّى في كوْنه مجتمعا منفتحا مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ المغاربة يتزوّجون خارج العائلة والقبيلة والجهة، وحتى خارج البلد، “وهذا يمكن المجتمع من الاستفادة من التبادل البشري الشعور بالمصير المشترك”، يقول كرين.
من جهته قال عبد الحفيظ أدمينو وهو أستاذ جامعي، إنّ توزيع الثروة على أفراد المجتمع مرتبط بتوزيع السلط، موضحا أنّ تركّز السلطة في يد مجموعة من الأفراد أو مجموعة من المؤسسات إلّا وتركّزت معها الثروة.
وأضاف أدمينو أنَّ المغرب وإنْ كان قد بذل مجهودا على مستوى إنتاج الثروة المادّية، من خلال إطلاق مشاريع تنموية، وجلب الاستثمارات الخارجيّة، إلّا أنّه لا بُدّ من استحضار أهميّة الثروة غير المادية ودورها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرّق عبد الحكيم قرمان، مستشار وزير الثقافة إلى الرأسمال غير المادّي في بُعْده الثقافي، قائلا إنّ السؤال الذي ينبغي طرحه هو “كيف يُمكن لبلد كالمغرب بغناه وإرثه الثقافي أنْ يستفيد من الرأسمال غير المادي، وكيف يمكن استثماره لإعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لإعطاء صورة للمغرب الحديث”.
واستطردَ قرمان أنّ المغربَ أنّ المغرب إذا استطاع أن يستثمر تراثه المادي فلن يعطي صورة فقط عن حضارة المغرب العريقة، بل سينشط السياحة الوطنية، ويجلب المستثمرين من الخارج، ويضخّ إمكانيات جديدة في ميزانية الدولة، ويخلق مهنا جديدة، مرتبطة بتنشيط الحياة الثقافية في المغرب.
وفي الوقت الذي تعاني وزارة الثقافة من ضعف الميزانية المرصودة لها، والتي تعتبر الأضعف من بين ميزانيات باقي الوزارات، يرى مستشار وزير الثقافة أنّ هناك إمكانيات هائلة إذا استثمرت بشكل أمثل “يمكن أن تستغني وزارة الثقافة عن الميزانية المخصصة لها من الميزانة العامّة للوزارات”.
هسبريس
