الأحداث 24
إدريس التزارني
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن طبيعة تعامل السلطات العمومية مع جميع الحركات الاحتجاجية من شأنه أن يعطي فكرة واضحة عن مستوى الانفتاح الذي أبانت عنه الدولة وحرصها على توفير الظروف المواتية لممارسة الأفراد والجماعات حرياتهم وحقوقهم.
و أضاف لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018 ،أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الشأن بناء على تراكمات تاريخية كبرى.
وتابع وزير الداخلية، أن موضوع حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.
و أضاف لفتيت، أن السلطات الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل في احترام تام وكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما فيها المنظمة للحريات العامة.
من جهته أكد الفاعل النقابي عبد الرزاق الإدريسي، في اتصال مع “نون بريس” أن ما يظهر على أرض الواقع هو أن الدولة والحكومات تتفاعل بشكل انتقامي، مشيرا إلى أشكال مواجهة الحركات الاجتماعية أثناء “قمع” مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة.
