الأحداث 24
توقيف والي و 6 عمال بعد التقرير الجديد الذي رفع جطو للملك محمد السادس
بعد بلاغ الديوان الملكي أمس الاتنين كشفت مصادر اعلامية عن لائحة مفصلة لعدد من العمال والمسؤولين الموقوفيين و ضمنها والي مراكش وجاءت هده الاعفاءات في إطار قرارات الإقالة التي اتخذت عقب التحريات التي بوشرت بأمر ملكي تم توقيف عدد من العمال من مهامه رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، إلى الملك محمد السادس معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة, المعنيين بقرارات الإقالة همت عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش – أسفي وعامل عمالة مراكش، وعامل الحسيمة فريد شوراق، وعامل وزان جمال العطاري،و صالح بن ايطو عامل إقليم ورزازات من مهامه وعامل إقليم تازة عبد العالي الصمطي، وعامل سيدي بنور المصطفى الضريس، وعامل زاكورة عبد الغني صمودي، وعامل ورززات صالح بن يطو. وكان وزير الداخلية قد رفع أمس لجلالة الملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة ويتعلق الأمر بـ :
- 6 كتاب عامين
- 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية
- 122 قائدا
- 17 خليفة قائد
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وفي هذا الصددأصدر الملك تعليماته ، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
