الأحداث 24 دائما في قلب الحدث
في اليوم التاني و على هامش الدورة الثانية لمنتدى فاس مكناس الإقتصادي،وقع المغرب واندونيسيا إعلانا وزاريا مشتركا حثا فيه القطاع الخاص في البلدين على الانخراط بفعالية وقوة في وضع أسس نموذج جديد لشراكة مستدامة بين البلدين وفق مقاربة رابح رابح، والتي سيوفر لها القطاع العام كل الدعم اللازم من أجل تفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع. وعبر البلدان عن رغبتهما القوية في توطيد العلاقات التجارية بينهما والارتقاء بها.
حيث أجرت السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ، مباحثات مع السيد إنغارتياستو لوكيتا، وزير التجارة الاندونيسي، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي فاس مكناس.
وتندرج الأهمية التي يوليها المغرب لتنمية علاقاته الاقتصادية مع اندونيسيا في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والهادفة إلى تنويع شراكات المملكة المغربية وتوطيد التعاون جنوب جنوب، ورغبته في تعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية.
وتشكل هذه الرؤية الملكية الإطار الذي يندرج فيه التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع اندونيسيا، والتي عرفت دفعة قوية مع انخراط المغرب في اتفاقية الصداقة والتعاون (TAC) وجمعية دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) في 2016، والتي تعتبر اندونيسيا من الأعضاء المؤسسين لها، إضافة إلى تقديم المغرب لطلب رسمي للحصول على وضعية “شريك الحوار القطاعي” لدى جمعية دول جنوب شرق آسيا.
وفي هذا السياق تمت ترجمة الإرادة الراسخة لدى البلدين من أجل توطيد العلاقات التجارية بينهما وترقيتها إلى مستوى جودة علاقاتهما السياسة الممتازة، من خلال انخراطهما في شراكة استراتيجية بعيدة المدى. كما أن كلا البلدين واع بالأهمية الاستراتيجية لموقعيهما الجغرافيين المتميزين كبوابتين لإفريقيا وآسيا. وبالتالي، فإن الأهمية التي توليها اندونيسا لعلاقاتها مع القارة الإفريقية يمكن أن تتمخض عن شراكة ثلاثية الأقطاب، والتي يمكن للمغرب أن يضطلع في إطارها بدور حاسم.
وتوج لقاء فاس بين الوزيرين بالتوقيع على إعلان مشترك يهيب فيه الطرفان بالقطاع الخاص في البلدين من أجل الانخراط بقوة وفعالية في تحديد معالم النموذج الجديد لشراكة مستدامة على أساس مقاربة رابح رابح، والتي سيوفر لها القطاع العام كامل الدعم وكل أسباب النجاح. ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على إطلاق مفاوضات حول اتفاقية تجارية تفضيلية، وذلك في إطار اللجنة التجارية المشتركة، والتي ستلتئم في نوفمبر المقبل بالموازاة مع تنظيم بعثة أعمال مغربية إلى جاكارتا.
