الرشوة تطيح بعون سلطة بإقليم الحاجب ، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطنة بواسطة الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل لهذا الغرض، عندما طلب المتهم من المشتكية مبلغا ماليا قدر بـ 5000 درهم مقابل غضه الطرف عن إعادة البناء بعد أن قام القائد بهدم ماتم بناؤه دون سلكها المساطر القانونية بتجزئة الوحدة بمركز أيت يعزم.
مصالح الدرك الملكي التابعة لدائرة أكوراي بالحاجب، ستحيل غدا الاتنين المتهم عون سلطةوهو برتبة “شيخ” المتورط في قضية الرشوة، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمكناس، لاستنطاقه بخصوص التهمة المنسوبة إليه، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حقه، قبل عرضه على المحاكمة.
ويواجه المتهم الذي تم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، تهمة الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 128 و248 من القانون الجنائي.
وأضافت المصادر نفسها أن الكمين الذي تم وضعه لعون السلطة، تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والدرك الملكي، أسفر عن توقيف المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 5000 درهم كرشوة من طرف الضحية بإحدى المقاهي.