قضت محكمة أصيلا بالحكم بالاكراه البدني في حق برلماني سابقا م. المكي.م بمدينة أصيلا الذي أصبح يدعي أنه موظفا بوزارة الصحة العمومية والواقع أنه مهندسا وكان شريكا في فندق الخيمة بأصيلا.
البرلماني المذكور، قام بعملية نصب واحتيال ضد سيدة مقيمة بالديار البلجيكية السيدة راضية أمزيان، بعد ان توفي زوجها وجدت نفسها أنها تعرضت هي وورثة المرحوم لعملية نصب واحتيال من طرف نائب برلماني سابقا، بعد أن استعمل علاقاته وسلطته الافتراضية للتأثير على القضاء، والنيابة العامة.
البرلماني فوجئ أن المغرب بدأ يعمل منذ مدة بنظام السلطة القضائية، وحيث أنه وجد نفسه أمام استقلالية السلطة القضائية التي لا تخضع لأي تأثير سوى تطبيق القانون، رغم الشطحات والمناورات التي يقوم بها الأمر الذي أدى به الى أن يصبح مبحوثا عنه بعد صدور مقرر قضائي يقضي بالكراه البدني بحقه.
النائب البرلماني افتعل قضايا كثير في محاولات بئيسة وميؤوس منها لشغل السيدة التي أصبحت تتفاجأ بكثرة الملفات وكلها تصب في نفس القضية والملف التي قال القضاء بشأنها كلمته ، وحيث أنه يحاول الضغط عليها ماديا ومعنويا لتقديم تنازلات عن المبلغ المحكومة به والذي يقدر ب110 مليون سنتيم، دون احتساب مطالب أخرى.
معاريف بريس
ابوميسون
