في إطار مشروع تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للعمال المستقلين ومزاولي المهن الحرّة، وفي سابقة في المغرب، قرّرت الحكومة الشّروع في تطبيق التغطية الصحية لصالح مهنيي الصناعة التقليدية.
وبعدما صادقت الحكومة على المراسيم التطبيقية لقانونَي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمّال المستقلين والأشخاص غير الأجَراء المزاولين لأنشطة خاصة، من المنتظر أن يخرج إلى حيّز الوجود مرسوم يتعلق بالتغطية الصحية لمهنيي الصناعة التقليدية. وستهمّ التغطية الصحية لهؤلاء الصناع التقليديين نصف مليون شخص، من حرفين وتجار مستقلين ممن يخضعون للنظام الجزافي وحرفيي الصناعة التقليدية والتجار المستقلين الذين لا يخضعون للنظام المذكور وكذا للحرفيين والتجار ممن يحملون صفة مقاولين ذاتيين.
وكان رئيس الحكومة، قد صرّح بأن تنزيل هذا المشروع يندرج ضمن تطبيق مقتضى ورد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية صدر منذ 2005. وتسعى الحكومة المغربية إلى رفع تعميم التغطية الصّحية بما يمثل نسبة %62، المسجلة في الوقت الراهن إلى ما يفوق %90، بعدما تمّ إدراج 14 نوعا من المهن الحرّة في نظام الاستفادة من التغطية الصحية ومن التقاعد. وأكد رئيس الحكومة المغربية في هذا الإطار أن هذا الإصلاح سيتيح لفئات عريضة من المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية والولوج إليها، وكذا إمكان الاستفادة من التقاعد، موضحا أنّ أعدادا كبيرة من الحرفيين ظلوا أعواما طويلة يمارسون مهنا حرّة دون أي إمكان للتوقف عن المزاولة رغم تقدمهم في السنّ، بسبب عدم توفرهم على حماية أو على تقاعد.
وبينما تؤكد المعطيات أنّ هذه التعديلات مارهي إلا مرحلة ستعقبها أخرى، في أفق تعميم التغطية الصحية تدريجياً، اتخذت حكومة المغرب قرارا يقضي بأن يتم الأمر بحسب الشرائع الأربع المعنية؛ تتقدمها الفئة التي لا تدفع أيّ ضريبة على الدخل ولا يتجاوز رسمها المهني 500 درهم ما لم يكن أقل من ذلك، وستُسهم بـ150 درهما شهريا. أما الشريحة الثانية فهي التي يمتد رسمها المهني بين 500 درهم و1000 درهم ولا تدفع ضرائبَ على الدخل، والتي ستكون مطالبة بالمساهمة بـ250 درهما شهريا.
والفئة الثالثة هي التي تدفع أقل من 1000 درهم ضريبة على الدخل، والتي سيكون عليها دفع 380 درهما شهريا. أما الفئة الرابعة، والتي تدفع الضريبة ما فوق 1000 درهم كضريبة على الدخل، فستدفع 460 درهما في الشهر.
