بعد الإجتماع الذي عقد يوم الاثنين 1 يونيو 2020 لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مع الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، سيتم عقد إجتماع اخر أكثر أهمية في الأيام القليلة المقبلة، بمبادرة من وزارة التربية الوطنية، وسيجمع بين أرباب التعليم الخصوصي من جهة، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ من أجل تدارس الأزمة الحاصلة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، في ما يتعلق بأداء الواجبات الشهرية للتعليم عن بعد بالتزامن مع فترة الحجر الصحي.
في هذا الإطار قال عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وأحد المشاركين في هذا الإجتماع أن الفيدرالية أكدت خلال اجتماعها مع الوزير أمزازي، أن خروج آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للشارع من أجل الإحتجاج ضد مؤسسات التعليم الخصوصي في ما يتعلق بالواجبات الشهرية للتعليم عن بعد ليس سوى النقطة التي أفاضت الكأس، مضيفا بأن هذا المرفق يعاني من فراغ كبير على مستوى الترسانة القانونية، في غياب قوانين تنظم حقوق وواجبات كل طرف، مضيفا بأن الفيدرالية دعت الوزير الى استثمار هذه المحطة من أجل التشدد في تسليم الرخص لمؤسسات التعليم الخصوصي مستقبلا، علما أن الهاجس الأساسي لعدد هام منها هو الربح السريع دون مراعاة مصالح التلاميذ، مضيفا بأن مؤسسات التعليم الخصوصي تنظر للتلاميذ كمصدر لجني الأموال، تماما مثل ما ينظر لأكياس الإسمنت وقطع الآجور..وتعاملهم مع التلاميذ – يضيف – لا علاقة له بما هو تربوي كما تم تأكيد ذلك للوزير أمزازي.
وأشار عبابو أن الفيدرالية طالبت خلال اجتماعها بالوزير أمزازي بأجرأة المادتين 12 و 13 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مضيفا بأن معظم المدارس الخصوصية لا تعترف بوزارة التربية الوطنية، وتعتبر بأنه لا حق لها بالتدخل في ما يتعلق بالأمور المادية التي تثقل بها كاهل الأسر، ولعل ما زكى هذه ” العجرفة ” – يضيف عبابو- هو تصريحات الوزير في عدد من الناسبات بأنه لا حق للوزارة في التدخل في ما يتعلق بالأمور المادية التي تفرضها المؤسسات الخصوصية، الأمر الذي فسح المجال للتسيب والفوضى بالقطاع، في غياب أي جهة من شأنها ضمان حماية الأسر.
وقال محاورنا أن الأمر وصل الى درجة ممارسة الإبتزاز من طرف مدير مؤسسة خصوصية، والذي هدد بعدم تسليم شهادة تضمن اجتياز الإمتحان لتلميذ بسبب نزاع مع ولي أمره حول الواجبات الشهرية، وهو النقطة التي أثيرت في اللقاء الذي جمع أمزازي بممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، حيث طمأنهم أمزازي بأن دعوات اجتياز الامتحانات ستلسم مباشرة للمعني بالأمر، كما أن شواهد الباكلوريا ستوزع من طرف المديريات الإقليمية للتعليم، وهو ما يعني عمليا سحب البساط من مؤسسات التعليم الخصوصي ووضع حد ل ” الإبتزاز ” الممارس في هذا الإطار من طرف بعض مدراء مؤسسات التعليم الخصوصي
