الأحداث24 – محمد عبيد
كشف بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ان جرى يومه الخميس 09 يوليوز 2020 اجتماعا للمكتب الوطني لجمعيتها مع السيد المدير العام للتجارة بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار الإقتصاد الرقمي بالرباط، وحضر عن المكتب الوطني كل من السيد نورالدين الحراق رئيس الجمعية والسيدة نعيمة الريس نائبة الرئيس والسيد يوسف علوي كاتب العام والسيد عزيز الحقنى أمين المال المكتب الوطني.
وعن وزارة الصناعة والتجارة حضر كل من السيد عبدالواحد رحال المدير العام للتجارة والسيد رشيد الصراخ المدير المكلف بالتجارة الداخلية والسيد هشام مكلف بمهمة بوزارة التجارة.
وأفاد البلاغ الصادر عن الكتابة العامة للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المكتب الوطني ناقش مجموعة من الإكراهات التي واجهها القطاع خلال فترة الحجر الصحي وخلال الفترة التي أعقبت قرار استئناف العمل، كما تم مناقشة سبل إعطاء القطاع دينامية جديدة.
وقدم السيد نورالدين الحراق رئيس الجمعية مجموعة من المقترحات التي قد تخفف نسبيا من معاناة المهنيين.
كما طلب رئيس الجمعية من السيد المدير العام توجيه وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي ترتيب لقاء مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والادماج المهني.
نورالدين الحراق في معرض تدخله، طالب بمديد توقيت العمل خلال هاته الفترة المتبقية من فصل الصيف، مع توجيه وزارة الداخلية للتعاطي المرن مع الاستغلال المؤقت للملك العام لضمان شرط التباعد و تعويض جزء من الخسارة التي تكبدها المهنيون خلال فترة الحجر الصحي و تضمن كذلك انسيابية المرور.
كما تم التطرف في هذا اللقاء إلى مسألة الأجراء، حيث ٱقترحت الجمعية الوطنية على الوزارة استمرار دعم الأجراء الذين لم يلحقوا بعملهم إلى غاية 31 دجنبر 2020 حتى يتسنى للجميع العودة التدريجية إلى مقرات عملهم.
هذا وقد تمت مناقشة المشاكل البنيوية التي يعانيها القطاع و التي تفرض على وجه الاستعجال تشخيص دقيق للقطاع وملائمة القوانين مع واقع حال القطاع.
وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم السيد المدير العام بتسريع إخراج الدراسة الاستراتيجة للقطاع وكذا التسريع لتنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين، الملتقى الوطني للتجارة بمراكش والمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات.
وخلص اللقاء الى رفع بعض النقط الى السيد الوزير والتى تتطلب تدخلا إستعجاليا، أهمها مشاكل المرتبطة بالإيجار والرسوم والضرائب.
