الأحداث 24 – محمد عبيد
فتحت الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بمدينة آزرو وتحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بآزرو خلال الأسبوع الجاري محاضر الاستماع والتحقيق مع مجموعة من المشتبه فيهم تورطهم في نهب رمال مقلع عشوائي بأراضي سلالية بتراب جماعة بن صميم قيادة إركلاون دائرة آزرو بإقليم إفران.
فبعد الاستماع الأولي الذي جرى وسط هذا الأسبوع، ينتظر أن يستأنف التحقيق الأسبوع القادم بالعودة إلى الاستماع للمقاول وثلاثة أعضاء من نواب الجماعة السلالية لأيت الطالب اوعقى.
وجاءت هذه التحقيقات التي همت عددا من الأشخاص يعملون لدى مقاولة وبعض نواب الأراضي السلالية لأيت الطالب عقى.. وذلك على خلفية عملية إيقاف عناصر الدرك الملكي بآزرو لبعض عمال لشاحنات محسوبة على مقاولة وذلك يوم السبت25 يوليوز2020، إذ كان أن تلقت المصالح الدركية معلومات بخصوص هذه العمليات الغير مفهومة من بعض الجهات المهتمة بالشأنين الغابوي والبيئي بإقليم إفران.
وأفادت مصادر أن مجموعة من الأشخاص يعملون لصالح مقاولة تستغل مقلعا عشوائي بأراضي تابعة للجماعة السلالية “ايت الطالب عقا” كانوا يعمدون إلى تزويد مسالك طرقية بالرمال بشكل غير قانوني رغم أن المقاولة تستغل المقلع في إطار صفقة رقم 10/2019 أطلقتها جماعة بني صميم بإقليم إفران.
مصادر أوضحت أن توقيف المعنيين جاء نتيجة استغلال المقلع سالف الذكر بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراحهم في يوم الاحد 26من نفس الشهر الاخير، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما قررت النيابة العامة متابعة صاحب المقاولة في حالة سراح.
المصادر ذاتها قالت إن المقاولة شرعت في استغلال المقلع السري بالأراضي السلالية والمحاذي للمنتزه الوطني لإفران لاستعمال رماله في صفقة للرئيس في دائرته الانتخابية، والتي وصفتها بالصفقة “المشبوهة”.
وأضافت المصادر نفسها أن الشركة استغلت نواب الأراضي السلالية للحصول على موافقتهم لاستغلال المقلع، متهمة هؤلاء النواب بخيانة الأمانة، وفق تعبير المصادر.
رئيس جماعة بني صميم عاشور حسيني علق في تصريح صحفي على موضوع المقلع السري بقوله: “موضوع المقلع سمعت به أول أمس السبت كباقي المواطنين ولم يكن لي علم مسبق به”.
كما أوضح نفس المسؤول بأن الصفقة تخص خمس دوائر وليست صفقة لدائرة الرئيس كما يصفها البعض، مؤكدا في الوقت نفس بأنها صفقة تحترم كل الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ورافق هذا التصريح بعض التوضيحات من من يهتمون للشان الجماعي حيث علل بعض هؤلاء بالقول بأن رئيس الجماعة يعتبر لحد الآن خارج اللعبة. ولكن في حالة تدخل عامل اقليم إفران بشكل مسؤول وتبعا للضوابط والقوانين المعمول بها بشأن استغلال المقلع أو تفويته فقد يكون للقضية وجه آخر بحيث ستكون متابعة النواب على أساس التصرف في عقارات الجماعة الترابية دون موافقة سلطة الوصاية. وأما الرئيس فقد يتابع بدعوى تفويت المقلع تابع للتراب الجماعي دون تطبيق القانون أي إدراجه في دورة لتصويت المجلس والقيام بعملية المزاد !؟..
وتتحدث ألسن على أساس أن هناك مقالع للرمال سواء بهذه الجماعة او غيرها المتواجدة في المنتزه الوطني بإقليم إفران قد إمتدت إليها أيادي الطمع لتنتهك القوانين جملة وتفصيلا، حيث اكتشفت مقالع غير قانونية، استخرجت منها أتربة استعملت لفرش بعض الطرق الغابوية أو القروية الغير معبدة تراوح طولها حسب الجهات المعنية وبعض المصادر بين 12 و26 كلم.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة تزايدت وتيرة سرقة الرمال من المقالع بإقليم إفران من أجل بيعها في مناطق تعرف ندرة الرمال وتباع بأثمنة مرتفعة، وأصبح هذا النوع من السرقة يستقطب بعض المسؤولين في العديد من المؤسسات… وعلى رأسها بعض رؤساء الجماعات الذين يحاولون استغلال نفوذهم من أجل استنزاف هذه الرمال ويجنون من هذه العملية ارباحا طائلة، خصوصا في ظل التطورات والوتيرة المتصاعدة التي عرفها قطاع البناء بالمغرب، والتي نتج عنها ارتفاع صاروخي في أثمان الرمال مما يسيل لعاب بعض اللوبيات السياسية والاقتصادية التي توجهت إلى قطاع الاتجار في الرمال من أجل تضخيم رأسمالها ولو كان ذلك بصفة غير شرعية ومخالفة للقانون.
ومعلوم أن أثمان الرمال تختلف من مدينة أخرى بالمغرب، ففي الوقت الذي تنزل هذه الأثمان في المناطق الغنية بالمقالع الرملية كما هو الشان بالنسبة لمدن ومناطق الاطلس المتوسط التي تعرف تطورا بطيئا في التوسع العمراني فإن هذه الاثمان ترتفع إلى أرقام قياسية في المدن التي تشهد تشييد العديد من المساكن وتعرف كثافة سكانية كبيرة
