الأحداث 24
قال سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة قامت باستشارة مع شركات التأمين وأكدت لها أن أقصى تقدير لواجب التأمين في المدارس الخاص لا يتجاوز 50 درهم .
وأضاف أمزازي خلال اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب يوم أمس اليوم الأربعاء، أن الوزارة أخبرت المدارس الخاصة بضرورة تخصيص خانة لواجب التأمين، وأنه إذا أرادت فرض رسوم أخرى فيجب عدم ربطها بواجب التأمين.
وشدد الوزير على أن صيغة التدريس المقترحة في الدخول المدرسي ستطبق بنفس الدرجة على المؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات الأجنبية، مضيفا أن المدارس الخاصة يجب عليها أن توفر أولا التعليم عن بعد لأنه هو الأساس وبعد يمكنها استضافة التلاميذ.
وتابع أن “ما ألزمنا به المؤسسات العمومية ملزمة به أيضا المؤسسات الخصوصية”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تستضيف حضوريا حتى توفر التعليم عن بعد”.