صادقت لجنة الاستثمارات اليوم الأربعاء، على 34 مشروع إتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم، يتوقع أن توفر 3500 منصب شغل مباشر و819 5 منصب شغل غير مباشر.
وأفاد بيان للجنة ، أن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع السياحة والترفيه في الرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %، فيما يحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.
كما حل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر في الرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18%، يليه القطاع الصناعي في الرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يتضح أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، فيما يحتل قطاع الصناعة الرتبة الثانية بما مجموعه 1217 منصب شغل، بنسبة 35%.
أما قطاع التربية والتعليم العالي، فاحتل الرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل، وذلك بنسبة تقارب 19% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
وأظهر توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها، حسب جهة الاستقرار، أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 %، فيما تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30%، متبوعة في الرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، بنسبة 18%، وحلت في الرتبة الرابعة جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من إجمالي المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
