قاطعت جمعيات المجتمع المدني بمدينة سبع عيون اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بمقر بلدية المدينة، بحضور رئيس المجلس البلدي الجديد وغياب الرئيس الإقليمي للمبادرة، في خطوة اعتبرت تصعيدية وردة فعل متوقعة جراء ما اعتبرته الجمعيات تهميشا متواصلا للمدينة، وإقصاءا للجمعيات وغياب أدنى شروط العمل الجمعوي في ظل تراجع خطير وغير مقبول.
وقد توصل موقعنا ببان استنكاري، وقعته العديد من الجمعيات الفاعلة بمدينة سبع عيون، هذا مفاده:
بيان استنكاري
تنفيذا لمذكرة وزارة الداخلية، وبناء على الدعوة التي وجهتها السلطة المحلية للنسيج الجمعوي بمدينة سبع عيون بخصوص إعادة تركيبة اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعلى إثر الاجتماع الذي احتضنته قاعة البلدية يوم الجمعة 20 نونبر 2015 على الساعة الثالثة والنصف زوالا، وفي ظل الحيف والاقصاء والتهميش الممارس على المدينة بشكل عام، و الحالة المزرية و الاختلالات التي أضحت عليها بعض المشاريع المندرجة في إطار الاستهداف الترابي لفائدة المدن الصغرى، فإن فعاليات المجتمع المدني بسبع عيون رفضت الانخراط في تركيبة هذه اللجنة و تعلن للرأي العام ما يلي:
رفضنا التام لاختيار أي تمثيلية شكلية ومفبركة للمجتمع المدني باللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مطالبتنا بإيفاد لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لافتحاص جل المشاريع المنجزة محليا.
تشبتنا باطلاع الساكنة والمجتمع المدني على تقارير ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الحصيلة والمنجزات طيلة السنوات الماضية، والكشف عن مآل مشروع تنظيم الباعة المتجولين وبعض الفئات الهشة.
تشديدنا على ضرورة توفير وإنجاز البنيات التحتية الثقافية والرياضية والفضاءات العمومية بالمدينة.
مطالبتنا بالإفراج الفوري عن المنح السنوية برسم موسم 2014 و2015 وكشف مصير منح الجمعيات منذ سنة 2007.
ادانتنا الشديدة لكل اشكال الاقصاء والتهميش والمنع الممنهج وغير المباشر الذي تمارسه السلطات المسؤولة ضد الجمعيات بمدينة سبع عيون والتضييق الممارس على الحريات العامة.
ونعلن للرأي العام أن النسيج الجمعوي بالمدينة سيدخل في أشكال نضالية تصعيدية، حتى الاستجابة لمطالبه المشروعة وتحقيق التنمية المحلية المنشودة والتنزيل الأمثل للدستور.
