السؤال المهم المطروح الآن هو ماذا سيقع لو رفض حزب “العدالة والتنمية” تقديم شخصية بديلة لابن كيران؟
بلاغ الديوان الملكي قال: “.. وقد فضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال.”
البعض، يرى أن هذه الفقرة من بلاغ الديوان الملكي تعني، أن الملك يمكن أن يعين شخصية أخرى من حزب آخر، قادرة على تشكيل الأغلبية وسيكون هذا تطبيقا لروح الدستور وستكون العدالة والتنمية هي التي عرقلت توطيد الخيار الديمقراطي الذي قرره الملك بتعيين ابن كيران اولا ثم بعزمه تعيين شخصية أخرى من “العدالة و التنمية” بعد فشل ابن كيران.
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال !
الأيام
