من المنتظر أن توجه حكومة سعد الدين العثماني في الأسابيع القليلة القادمة ضربة موجعة لآمال الموظفين وباقي الأجراء وذلك عبر إعلانها بشكل رسمي عن عدم قدرتها على تخصيص أي زيادة في الأجور برسم سنة 2018.
وحسب المعلومات التي نشرتها جريدة أخبارنا”، فإن نقطة الزيادة في الأجور لن يتم إدراجها في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المقبل، وذلك لكون مشروع الميزانية الذي توضع اللمسات الأخيرة عليه، لن يأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة والتي اعتبرها وزير المالية غير قابلة للتحقق في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
للإشارة فإن آخر زيادة تم صرفها للموظفين كانت خلال الأشهر الأخيرة من ولاية حكومة عباس الفاسي سنة 2011، إذ رغم رفع الدعم عن مجموعة من المواد الاستهلاكية والارتفاع الملحوظ في أسعار الأساسيات، إلا أن كلا من بنكيران والعثماني اعتبرا أن ذلك لا يستوجب أي تحسين في الدخل.
و- م-ع
