الأحداث 24
على إثر الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة صنف الأول التي تمت مؤخرا بمدينة مكناس , حيث تم توزيع لمنشور يتضمن تسعيرة جديدة لخطوط الأحياء والمناطق التابعة للإقليم تحمل توقيع مسؤول أحد النقابات .
هده الزيادة المزعومة كان قد تم العمل بها يوم الاثنين 04-12-2017 بجميع الخطوط بالمدينة لسيارات الأجرة صنف الأول ليجد المواطن نفسه أمام زيادة غير قانونية دون سابق إندار , تم ايقافها بتدخل عاجل من طرف المسؤول الأول بالمدينة السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس حيث أصدرت العمالة بلاغا لعموم المواطنين ومهني قطاع النقل بمكناس تنهي فيه عن عدم أهلية وقانونية دالك المنشور و أنه باطل وليس له أي سند قانوني يعتمد عليه , حيث أن هدا الإجراء هو من آختصاص السلطات الإدارية في العمالات و الأقاليم طبقا للقانون المعهود به (104-12 الصادر بتاريخ 30يونيو 2014المتعلق بحرية الأسعار والمنافسةومرسوم التطبيقي رقم 2.14,652 المؤرخ في فاتح دجنبر 2014 وكدا قرار السيد وزير الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 14-3086 بتاريخ 29 دجنبر 2014 الذي يحدد السلع والمنتوجات و الخدمات المنظمة اسعارها والتي تشمل النقل الحضري بواسطة الأجرة من الصنفين الأول والتاني.
كما أوضح البلاغ أنه يتحتم على مهني القطاع الالتزام بالتسعيرة القديمة و المعهود به قبل تلك الزيادة الباطلة وأن أي زيادة غير قانونية ستكون بمتابة خرق للقانون تعرض صاحبها لإجراءات عقابية ومساءلة قانونية يعاقب عليها القانون .
نص البلاغ :
منشور الزيادة المزعومة و الباطلة
