الأحداث 24
بعدما رفع إدريس جطو لجلالة الملك، تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، اليوم يسود ترقب كبير حول ما خلصت إليه اللجنة الوزارية التي تولّت إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، بناء على تعليمات ملكية.
هذه اللجنة التي أشرف كل من رئيس الحكومة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، على تشكيلها، جاءت بناء على الأوامر الملكية التي صدرت خلال الاستقبال الذي هم كلا من العثماني وجطو ووزير الداخلية، والذي شهد تقديم خلاصات مجلس جطو حول أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
الملك كان قد حدد مهلة شهرين لتلقي تصور حول المهام الجديدة لهذه المراكز، وهي المهلة التي انتهت قبل أسابيع.
مصادر حكومية تقول إن التصوّر الجديد بات جاهزا، وينتظر برمجة عرضه ضمن الأجندة الملكية.
هذا و كان المجلس الأعلى للحسابات، قد رصد في تقرير له رفع للملك مجموعة من الإختلالات في عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وهي اختلالات قال إنها تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد “أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.
واستطرد الديوان الملكي : “إذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار”.
ودعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.
وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراءات التي يتطلبها تنفيد إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.
