الأحداث 24 – محمد عبيد
ذكرت الجبهة الاجتماعية المغربية في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس 23 يوليوز 2020 أن وقفتها الإحتجاجية التي كانت تعتزم القيامبها أمام مقر البرلمان تعرصت للتشيتيت والتعنيف رغم إتخاذها لكل التدابير الإحترازية لحالة الطوارئ وان الوقفة كانت تهدف بمطالب حقوق عمال والتسجيل في الضمان الإجتماعي.
وهءا نص البيان كما توصلت به جريدة ” الأحداث 24 ” من السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية:
فوجئ المشاركون في الوقفة الإحتجاجية التي دعت لها الجبهة الإجتماعية المغربية يوم الخميس 23 يوليوز 2020 بتدخل عنيف لعدد كبير من جميع أنواع القمع، حيث تم فرض حصار صارم على الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها. وتم تعنيف عدد من المحتجين الذين تمكنوا من الوصول إليها بالدفع والركل واللكم، ولم يستثنى منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين. ولم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا بما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات بينما الوقفة كانت ستنظم في احترام لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركات/ين.
انطلاقا مما سبق فإن السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية،
1- تدين بقوة منع هذه الوقفة الاحتجاجية والعنف الذي تعرض له العديد من المشاركين فيها.
2 – كما تدين استغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على السعيظ المغربي وقواه المناضلة
وتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية كما جسدها قانون المالية المعدل، الرجعي والتقشفي، والاجهاز النهائي على المرفق العمومي والدوس على أبسط حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنع العملي للعمل النقابي مقابل تسمين الباطرونا والتوغل في التبعية للدوائر الإمبريالية الغربية.
3- تؤكد أن القمع لن يثني الجبهة الإجتماعية المغربية وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة وتدعو فروع الجبهة الى الإجتماع وبرمجة أشكال ٱحتجاجية محلية دفاعا مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة الفعلية.
23 يوليوز 2020.
