الأحداث 24 – محمد عبيد
أعلنت كل من المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، في مذكرة استراتيجية، أنه يتعين إعطاء الأولوية لحماية الشرائح الهشة في سوق الشغل المتأثرة بأزمة كوفيد – 19.
وكشفت المذكرة التي تتناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة (كوفيد-19) في المغرب، أن “هذه الجائحة تسببت في صدمة صحية أثرت بشكل مباشر على سوق الشغل بعدما بات العمال في القطاع غير المهيكل أكثر عرضة للفقر والمرض، بحكم عدم استفادتهم من شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الدعم الضروري في حال فقدانهم وسائل عيشهم”.
وشددت الوثيقة التي تم إعدادها في يوليوز الماضي، والتي تم نشرها يوم أمس الاثنين17غشت 2020، على ضرورة بحث آثار الأزمة على البطالة والعمالة غير المؤهلة والفقر في سوق العمل، وكذا التأثير المتباين على الفئات الهشة، والعمال غير المحميين والأشخاص الذين يعملون في قطاعات غير مهيكلة، في المناطق الحضرية والقروية، وخاصة الشباب والنساء.
كما أكدت المذكرة بأن الاستجابة الشاملة يجب أن تلبي أيضا الاحتياجات الخاصة للمهاجرين واللاجئين، مبرزة أن المنظمة الدولية للهجرة أو لا السامية لشؤون اللاجئين تشددان على ضرورة إدماج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الجهود الوطنية للحد من تفشي الوباء، وإعطاء الأولوية لتنسيق تدخلات المساعدة المباشرة من خلال مقاربة منهجية، تهم دعم السلطات الوطنية والمحلية.
وأوضحت نفس المذكرة أن عدد السكان المسجلين في المغرب، ضمن قاعدة بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلغ في31 ماي الماضي 11149 شخصا من بينهم 3843 طالب لجوء و 7306 لاجئا في حاجة إلى الحماية، مبرزة أن إدماج هذه الفئة في الجهود الوطنية ضروري لدعمها لمواجهة هذا الوضع المتأزم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
